وزیر اقتصاد: حمایت از تولید، نیازمند تخفیف های بیشتر در حوزه مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۹۸۰۷
وزیر اقتصاد با اشاره به بار مالیاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لایحه ۱۴۰۲ ایجاد شد، یادآور شد که وزارت اقتصاد رسما با این موضوع مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران توضیخ داد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که در قانون مصوب بر لایحه بودجه دولت اضافه شده، حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه سیاست حمایت از تولید ایجاب می کند که تسهیل کنیم و تخفیف های بیشتری در حوزه مالیاتی داشته باشیم، امیدواریم مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه ای که ایجاد شده است را از طرق دیگری مثل انتشار اوراق تامین کند و به دولت اجازه انتشار دهد تا نیازی به این افزایش مالیات برای سال ۱۴۰۳ وجود نداشته باشد.
این خبر تکمیل می شود.
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد افزایش مالیات مقام معظم رهبری نوروز ۱۴۰۳ حضرت آيت الله خامنه ای مجمع روحانيون مبارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری با اشاره به موضوع مردمی سازی اقتصاد، گفت: نام‌گذاری ۱۶سال، به عناوین اقتصادی، نشانه‌ی آن است که باوجود تثبیت انقلاب سیاسی، تاکنون انقلاب اقتصادی به ثمر نرسیده است. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی، بر پایه نقش مردم در اداره امور استوار شد، اما به دلیل تداوم سیاست‌های اقتصاد_سرمایه‌داری و نسخه‌های معیوب و ناقص وارداتی، نقش مردم در اقتصاد، حداقلی بوده و همچنان شاهد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع منابع عمومی هستیم. وی افزود: در اقتصاد مردمی تمرکز ثروت نباید در اختیار عده‌ای خاص باشد تا اقلیت اشراف بتوانند با استثمار نیروی کار و ایجاد انحصار و رانت و به قیمت غارت سفره‌ی مردم، به سود‌های سرشار برسند. عسگری تصریح کرد: مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، یعنی در اختیار قراردادن ابزار‌های تولید، بصورت عادلانه به مردم، یعنی حذف نابرابری، تبعیض و رانت‌خواری، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات کشور برای تولید و تجارت.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد